پاسخ کلی و عملی، با ارجاع به قوانین 1) مبانی قانونی ممنوعالخروجی و موانع اداری برای کارمندان دولت - ممنوعالخروجی قضایی: طبق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری (در پروندههای کیفری) و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 202 و 210 قانون مالیاتهای مستقیم (بدهی کلان مالیاتی)، مقام قضایی یا مرجع مالیاتی میتواند دستور ممنوعالخروجی بدهد. - ممنوعالخروجی اداری/پروندههای استخدامی: مقررات اداری مستقیماً عنوان «ممنوعالخروجی» نمیدهند، اما: - برای مأموریتهای خارجی، خروج از کشور منوط به اخذ مجوز از دستگاه متبوع است (قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامههای اداری استخدامی دستگاه، و بخشنامههای هیات وزیران درباره سفرهای خارجی کارکنان دولت). - در برخی دستگاهها، نگهداری گذرنامه در واحد حراست/اداره کل امور بینالملل و نیاز به معرفینامه اداری رایج است. عدم رعایت تشریفات اداری، مانع عملی خروج میشود، هرچند ممنوعالخروجی قضایی نیست. - کارکنانی که تعهد خدمتی یا بورسیه دولتی دارند، خروج بدون تسویه یا تودیع تضمین میتواند منجر به منع صدور مجوز اداری، ضبط گذرنامه سازمانی یا اعلام موضوع به مراجع باشد. - بدهیهای دولتی/شهریه بورسیه/ضمانتنامه: در صورت عدم ایفاء، مرجع ذیربط میتواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه اقدام و نهایتاً تقاضای ممنوعالخروجی قضایی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
