پاسخ کلی و عملی بهعنوان وکیل: خلاصه مسأله - اصطلاح «سند فرمان امام» در بازار موتورسیکلت عمدتاً به برگه یا مجوزی اطلاق میشود که در مقاطع خاص (دهه 60 و اوایل دهه 70) برای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب، مصادرهای یا مکشوفه و بعضاً وسایل نقلیه بدون اسناد گمرکی/سازمانی صادر و به استناد اوامر مقامات عالی (از جمله اوایل انقلاب) توزیع یا تحویل میشد. این برگهها امروز بهتنهایی «سند رسمی مالکیت» وسیله نقلیه محسوب نمیشوند. - برای تبدیل چنین برگهای به مالکیت رسمی و قابل نقلوانتقال، باید از مسیرهای قانونی فعلی عبور کنید: تعیین تکلیف منشاء مالکیت، احراز اصالت و شمارهها، پرداخت حقوق دولتی، اخذ مجوزهای انتظامی و سپس ثبت رسمی در راهور و انتقال در دفترخانه. مبنای حقوقی کلیدی - قانون مدنی: مواد 22، 47، 48 در خصوص اعتبار سند رسمی و لزوم ثبت در موارد مقرر؛ ماده 140 به بعد درباره اسباب تملک؛ اصل تسلسُل مالکیت و لزوم احراز منشاء مشروع. - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389) و آییننامه راهنمایی و رانندگی: لزوم شمارهگذاری و ثبت پلیس راهور برای قابلیت تردد و نقلوانتقال. - آییننامه نحوه شمارهگذاری وسایل نقلیه (ناجا/راهور): شرط اصالت وسیله، شماره موتور/شاسی، گواهی استاندارد و گمرک (برای وارداتی). - قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی: در مورد وسایل وارداتیِ فاقد تشریفات گمرکی، لزوم پرداخت حقوق و ع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
