مدیریت تعارض منافع در هیئت امنای مساجد باید هم بر مبنای قوانین عام کشور و هم بر اساس ضوابط اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/سازمان تبلیغات اسلامی (بسته به متولی) و آییننامههای اداره مساجد انجام شود. چارچوب عملی زیر قابل استناد است: 1) مبانی قانونی و مقرراتی - اصل 49 و 142 قانون اساسی و مواد 576 و 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ناظر بر منع سوءاستفاده از موقعیت و تضییع اموال عمومی/وقفی است. - ماده 607 قانون مدنی و مواد 55 تا 91 قانون مدنی (باب وقف): اموال موقوفه باید طبق نیت واقف و مصلحت وقف اداره شود؛ متولی/امین حق تصرفات مغایر مصلحت را ندارد. - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: هر نوع انتفاع شخصی از مقام و موقعیت در اداره اموال عمومی/وقفی میتواند مشمول عناوین کیفری شود. - آییننامهها و دستورالعملهای اداره مساجد: از جمله دستورالعمل انتخاب و فعالیت هیئت امنای مساجد (مصوبات سازمان تبلیغات اسلامی و یا مرکز رسیدگی به امور مساجد در استانها)، معمولاً مواردی مانند لزوم شفافیت مالی، ممنوعیت معاملات با ذینفوذان هیئت و لزوم تصویب هزینهها را پیشبینی میکنند. - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قواعد حسابرسی اموال عمومی میتواند به عنوان استاندارد شفافیت مورد استناد قرار گیرد. 2) تعریف تعارض منافع در مسجد - هر وضعیتی که در آن عضو هیئت ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
