پاسخ کوتاه: اصل بر آزادی قراردادها و لزوم ایفای تعهدات است؛ امکان کسر «جریمه/کارمزد انصراف» بستگی به مفاد قرارداد ثبتنام، شفافیت شرط، میزان انجام خدمات و قواعد آمره حمایت از مصرفکننده دارد. توضیح حقوقی: - مبنا: ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نافذ است مگر خلاف قانون/نظم عمومی)، ماده 219 (لزوم وفای به عقد). - حمایت مصرفکننده: قانون حمایت از حقوق مصرفکنن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری