در اتهام «اخلال در نظم عمومی»، اصل برائت حاکم است و بار اثبات بر عهده مرجع تعقیب (دادستان) است. مطابق اصول 37 و 166 قانون اساسی و مواد 4، 160 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در مرجع صالح و با دلایل کافی و قانونی اثبات شود و رأی مستند و مستدل صادر گردد. استاندارد اثبات در حقوق کیفری ایران «علم ق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
