بهطور کلی، بله؛ طرفین میتوانند بهجای مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه»، سازوکار «تعدیل قیمت مبتنی بر شاخص» (مانند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی یا شاخصهای سازمان برنامه) را در قرارداد پیشبینی کنند؛ اما نکات زیر مهم است: - ماهیت حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) ناظر به تأخیر در ادای دین وجه رایج است و نیازمند مطالبه، تمکن م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری