هشدار حقوقی: «اجاره مدرک تحصیلی» ماهیتاً با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین صنفی/حرفهای در تعارض است و در اغلب موارد باطل و حتی واجد وصف کیفری است. 1) بطلان مدنی قرارداد: - مطابق ماده 975 و 10 و 190 قانون مدنی، قراردادهایی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره باشند، باطلاند. اجاره مدرک برای اخذ پروانه، رتبه یا منافع حرفهای بدون فعالیت واقعی صاحب مدرک، از مصادیق تعارض با نظم عمومی/قوانین خاص صنفی ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری