چگونه ادله دیجیتال را به نحو قانونی جمع‌آوری و ارائه کنیم؟

راهنمای کاربردی اثبات «مانور متقلبانه» در کلاهبرداری و جمع‌آوری و ارائه ادله دیجیتال (با اشاره به قوانین ایران) 1) مبانی حقوقی مرتبط - رکن قانونی کلاهبرداری: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ مانور متقلبانه باید موجب اغفال و بردن مال شود. - ادله الکترونیکی: - قانون جرائم رایانه‌ای 1388 (به‌ویژه مواد مربوط به جمع‌آوری ادله، تفتیش و توقیف داده‌ها) - آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات بعدی (مواد 648 تا 669 درباره بازرسی و توقیف داده‌ها و ادله الکترونیکی؛ مواد 148، 149، 150 درباره ادله و قابلیت استناد) - قانون تجارت الکترونیکی 1382 (مواد 6 تا 14 در خصوص داده‌پیام، امضای الکترونیکی و حجیت ادله الکترونیکی) - قانون حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی: مقررات پراکنده در قانون جرائم رایانه‌ای و آیین دادرسی کیفری درباره حفظ حریم خصوصی و تشریفات دسترسی - اصول کلیدی: مشروعیت طریق تحصیل دلیل، زنجیره حفاظت (Chain of Custody)، اصالت و تمامیت داده‌ها، قابلیت انتساب (به متهم)، و ارتباط (Relevancy) با مانور متقلبانه. 2) تعریف عملی «مانور متقلبانه» در فضای دیجیتال - مصادیق: صفحات جعلی پرداخت (فیشینگ)، پروفایل/سایت صوری با هویت غصب‌شده، فاکتور یا رسید الکترونیکی جعلی، پیام‌های تبلیغاتی دروغین با اسناد ساختگی، قراردادهای دیجیتال صوری با امضای جعلی، چت‌ها و وعده‌های دروغ که با سندسازی همراه شده. - نکته: صرف دروغ‌گویی کافی نیست؛ باید «عملیات متقلبانه» احراز شود (سند‌سازی، صحنه‌سازی، استفاده از نماد اعتماد جعلی، جعل نشان بانکی، ارایه رسید پرداخت ساختگی، ایجاد پنل کاربری و داشبورد موهوم و غیره). 3) چه چیزهایی را به عنوان ادله دیجیتال جمع‌آوری کنیم؟ - محتوای ار