بهطور کلی در نظام حقوقی ایران «دلیل الکترونیکی» (مانند پیامک، ایمیل، پیامهای شبکههای اجتماعی) از نظر اصل قابلیت استناد، همارزِ دلیل کاغذی است، اما شرایط احراز و ارزیابی آن متفاوت است. مبانی قانونی: - قانون جرایم رایانهای (1388)، ماده 32 و 34 و آییننامه ادله الکترونیکی: دادهپیامها و ادله الکترونیکی در صورتی که اصالت و تمامیت آنها احراز شود، قابل استنادند. - قانون تجارت الکترونیکی (1382)، مواد 6، 7 و 10: «داد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
