اصل حاکم بر تصرف در معابر عمومی در حقوق ایران «عدم جواز تصرف بدون مجوز قانونی» است. به بیان ساده، هرگونه احداث، نصب، اشغال یا تغییر در معابر عمومی (از جمله نصب پل، سکو، رمپ، پلکان، سایهبان، تابلو، ایجاد انشعابات یا هر نوع مانع) بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح، ممنوع و قابل برخورد قانونی است. مبانی و مستندات قانونی: - قانون مدنی: - ماده 926 و بعد از آن در باب «اموال عمومی» به این معنا که اموالی که برای انتفاع عموم اختصاص یافتهاند، در اختیار عموم بوده و خارج از مالکیت خصوصیاند. تصرف در آن جز به موجب قانون مجاز نیست. - قانون شهرداری: - ماده 55 بند 1 و 14: شهرداری مسئول حفظ و نگهداری معابر و جلوگیری از سد معبر است؛ ایجاد هرگونه مانع و تصرف در معابر عم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری