چگونه ادعای افزایش غیرقانونی تعرفه را اثبات کنیم؟

در مقام یک وکیل، برای اثبات «افزایش غیرقانونی تعرفه پارکینگ‌های توقیفی» (پارکینگ‌های طرف قرارداد با پلیس راهور برای نگهداری خودروهای توقیفی)، باید چند محور حقوقی و اثباتی را همزمان پیگیری کنید: مبنای قانونی تعرفه، تکلیف پارکینگ و راهور به رعایت تعرفه مصوب، مستندسازی مطالبه مازاد، و مسیر شکایت اداری/قضایی. 1) مبنای قانونی تعیین تعرفه - تعرفه‌های نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، از نوع «خدمات عمومی» است و طبق اصول، باید مستند به مصوبه مرجع صالح باشد: - مصوبات هیأت وزیران/شورای عالی استان‌ها یا شوراهای اسلامی شهر (برای پارکینگ‌های تحت مدیریت شهرداری‌ها) به استناد قانون شوراها و قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها. - مصوبات سازمان تعزیرات حکومتی/سازمان حمایت در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی امور صنفی، در صورتی که خدمت مشمول قیمت‌گذاری باشد. - بخشنامه‌های پلیس راهور ناجا درباره سقف و نحوه محاسبه هزینه‌های توقیف (معمولاً به استناد توافقات با بهره‌بردار و ضوابط ستادی). این بخشنامه به تنهایی جای مصوبه مرجع قیمت‌گذاری را نمی‌گیرد، اما در عمل مبنای اجرایی است. - اصل قانونی بودن اخذ وجوه: براساس اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون محاسبات عمومی، دریافت هرگونه وجه خارج از نص و مصوبه ممنوع است. همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر لزوم اخذ وجوه براساس مجوز قانونی تأکید دارد. 2) تکالیف پارکینگ و مرجع ناظر - اگر پارکینگ تحت قرارداد با راهور است: مکلف به رعایت نرخ‌های مصوب در قرارداد و بخشنامه‌های ابلاغی است. هرگونه افزایش خودسرانه، تخلف قراردادی و در مواردی «گران‌فروشی» محسوب می‌شود. - اگر پارکینگ تحت مدیریت یا نظارت شه