ادله الکترونیکی در نظام حقوقی ایران جایگاه معتبر و مؤثری در اثبات «شهادت دروغ» دارند، مشروط بر رعایت ضوابط قانونی درباره اصالت، انتساب و حجیت ادله رایانهای. در ادامه، چارچوب حقوقی، کاربرد عملی و نکات کلیدی را بیان میکنم. 1) مبانی قانونی حجیت ادله الکترونیکی - قانون جرایم رایانهای (مصوب 1388): - ماده 60 و 61 آییننامه ادله الکترونیکی (مصوب قوه قضاییه) و مواد مرتبط قانون جرایم رایانهای، بر قابلیت استناد دادهپیامها، لاگها، مکاتبات الکترونیکی، پیامرسانها و دادههای متادیتا تأکید دارند، مشروط به امکان انتساب و تمامیت. - قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382): - مواد 6، 7 و 14: دادهپیام در حکم سند قابل استناد است، در صورت احراز تمامیت (integrity) و قابلیت انتساب (attribution). - قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392): - ماده 648 به بعد (ادله الکترونیکی و بازرسی و توقیف دادهها)، مواد 149، 150، 151، 655 و 657 درباره ضبط، تفتیش، جمعآوری و ارزیابی ادله دیجیتال و لزوم رعایت زنجیره نگهداری و مقررات کشف ادله. - قانون مجازات اسلامی: - ماده 650 ق.م.ا. (کتاب تعزیرات 1375): شهادت دروغ جرم است. ادله الکترونیکی میتو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
