پاسخ کوتاه: رسیدگی کیفری به «رابطه نامشروع» (موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) در صلاحیت مرجع کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری دو) است و ارتباط آن با «محیط کار» تغییری در مرجع ذیصلاح ایجاد نمیکند؛ اما آثار شغلی/انضباطی آن در صلاحیت مراجع کارگزینی و هیأتهای رسیدگی اداری یا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار (بسته به نوع رابطه استخدامی) خواهد بود. چنانچه دعوای خانوادگی (مانند طلاق به استناد رابطه نامشروع) مطرح شود، مرجع خانواده صالح است. در صورت ورود خسارت حیثیتی/مالی، دعوای ضرر و زیان در مرجع حقوقی یا همراه با پرونده کیفری قابل طرح است. توضیح تفصیلی: 1) صلاحیت کیفری - عنوان مجرمانه: رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا در ماده 637 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات بعدی) جرمانگاری شده است. زنا احکام خاص خود را در مواد قانون مجازات اسلامی 1392 دارد. - مرجع صالح: اصل بر رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و سپس دادگاه کیفری دو است (مواد 301 و 302 و 314 قا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری