پاسخ کوتاه: بله؛ اصل بر این است که انتقال محکومان بینالمللی معمولاً بر پایه معاهده است، اما در حقوق ایران امکان انتقال بدون معاهده نیز در قالب «توافق موردی» (ad hoc) یا بر مبنای «عمل متقابل» و با رعایت شرایط قانونی وجود دارد. شرح حقوقی و مستندات: - مبنای داخلی: قانون انتقال محکومان بین ایران و سایر کشورها مصوب 1376 و آییننامههای مرتبط (و نیز رویه عملی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه) چارچوب انتقال را تعیین میکنند. قانون مزبور صراحتاً بر وجود معاهده تأکید دارد، اما منع صریحی علیه توافق موردی ندارد و در عمل، در نبود معاهده، انتقال میتواند با موافقت همه مقامات ذیصلاح انجام شود. - مبنای بینالمللی/رویه: بسیاری از کشورها در نبود معاهده دوجانبه/چندجانبه، با «توافق موردی» میان دولتها، و به شرط رضایت محکوم، اقدام می
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری