نقش پزشکی قانونی در ارزیابی سلامت روانی، بهویژه در تشخیص تظاهر به بیماری (تمارض) یا اغراق علائم، هم جنبه حقوقی دارد و هم فنی-روانپزشکی. در دعاوی کیفری و حقوقی، تشخیص درست، بر مسئولیت کیفری، اهلیت، حجر، قابلیت اجرای مجازات و حتی امکان استفاده از نهادهای ارفاقی اثر مستقیم دارد. مبانی و چارچوب حقوقی در ایران: - ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392: در صورت ابتلای مرتکب به اختلال روانی مؤثر در زمان ارتکاب که موجب زوال اراده یا فاقد شدن قوه تمییز شود، مسئولیت کیفری منتفی است. تشخیص این امر عموماً با ارجاع مرجع قضایی به سازمان پزشکی قانونی است. - مواد 150 و 151 همان قانون: درباره جنون ادواری و کاهش مسئولیت. باز هم نظر تخصصی پزشکی قانونی نقش دارد. - قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 190، 195، 202، 203 و 211: دادگاه میتواند برای احراز وضعیت روانی متهم یا محکومعلیه از کارشناسی پزشکی قانونی استفاده کند؛ امکان ارجاع به هیأت سهنفره یا پنجنفره نیز هست (کارشناسی مضاعف در صورت اعتراض). - قانون مدنی، مواد 1207 و 1210 و 1225: در مباحث حجر و ولایت/قیمومت، احراز اختلال مؤثر روانی با نظر کارشناس (پزشکی قانونی/روانپزشک) اهمیت دارد. روشهای شناسایی تمارض و اغراق علائم در پزشکی قانونی: 1) مصاحبه بالینی ساختاریافته و نیمهساختاریافته - ارزیابی ناسازگاریهای روایی: تناقض در زمانبندی، شدت و تداو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری