در حقوق ایران، نظریه کارشناسی «دلیل» به معنای مستقل (مانند اقرار یا سند رسمی) محسوب نمیشود، بلکه «اماره قضایی» و ابزار علمی برای اقناع وجدان قاضی است. مبانی قانونی: - ماده 257 و 258 قانون آیین دادرسی مدنی: ارجاع به کارشناس و ارزیابی نظر او با دادگاه است؛ دادگاه مکلف به تبعیت مطلق نیست و باید استدلال پذیرش یا رد را بیان کند. - ماده 261 و 262 ق.آ.د.م: امکان ارجاع ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری