در نقش وکیل ایرانی، برای مدیریت «درآمدهای ناپایدار» دهیاریها (مانند عوارض مقطعی صدور مجوز ساخت، جرایم، کمکهای موقت دستگاهها، فروش اموال، کمکهای مردمی موردی و...) باید به اصول حاکم بر بودجهریزی، مقررات بالادستی و سازوکارهای نظارتی استناد و عمل شود. چارچوب حقوقی اصلی عبارتاند از: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی)، آییننامههای مالی دهیاریها (مصوب هیأت وزیران)، دستورالعمل بودجهریزی دهیاریها و بخشنامههای وزارت کشور/سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، و قانون محاسبات عمومی (بهعنوان اصول عام مالی). الف) مبانی و اصول - اصل احتیاط و پایداری: درآمدهای ناپایدار نباید مبنای هزینههای جاری مستمر قرار گیرند. مطابق اصول بودجهریزی بخش عمومی و رویههای ابلاغی وزارت کشور، منابع ناپایدار باید عمدتاً صرف طرحهای عمرانی، سرمایهگذاریهای مولد یا هزینههای یکباره شوند تا ریسک کسری عملیاتی کاهش یابد. - اصل تفکیک منابع پایدار و ناپایدار: در سند بودجه دهیاری، سرفصلها باید به گونهای تنظیم شوند که منابع پایدار (عوارض پایدار، وجوه سهم ارزش افزوده، کمکهای تکرارشونده قانونی) از منابع ناپاید
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری