مبنای قانونی اختیارات حراست چیست؟

پاسخ کوتاه: حراست در وزارت آموزش‌وپرورش زیرمجموعه مرکز حراست وزارتخانه و تابع ضوابط «حفاظت اطلاعات» دولت است. مأموریت اصلی آن پیشگیری، صیانت و حفاظت از نیروی انسانی، اسناد، اماکن و فرایندها در برابر نفوذ، افشا، فساد اداری و تهدیدات امنیتی/اطلاعاتی است؛ نه مرجع انضباطی یا قضایی مستقل. مبنای قانونی اختیارات حراست در مصوبات شورای عالی اداری و هیئت وزیران، آیین‌نامه‌های حفاظتی دولت و دستورالعمل‌های مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/وزارت اطلاعات/سازمان اداری و استخدامی تبیین شده است. ورود حراست به حریم‌های قانونی اشخاص باید مقید به قوانین آیین دادرسی، حریم خصوصی و مقررات انضباطی اداری باشد و جایگزین بازرسی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی نیست. مبانـی و مستندات قانونی و مقرراتی: - قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386)، مواد مرتبط با نظام اداری، نظارت و صیانت از حقوق مردم و کارکنان، و تکالیف دستگاه‌ها در ایجاد واحدهای نظارتی داخلی. - قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن: تعیین می‌کند مرجع رسیدگی به تخلفات، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند؛ حراست حق تعقیب و صدور رأی انضباطی ندارد و صرفاً گزارشگر/کاشف