خلاصه پاسخ: فروش و واگذاری «امتیاز حواله خودرو» از نظر حقوقی بهطور مطلق ممنوع نیست، اما معمولاً مشروط به مقررات خود خودروساز/طرح پیشفروش است و در بسیاری از بخشنامهها «انتقال به غیر» تا زمان صدور فاکتور یا کارت خودرو ممنوع یا منوط به موافقت شرکت است. بنابراین صرف تنظیم قرارداد عادی بین طرفین، برای انتقال قطعی و قابلاجرای امتیاز حواله کافی و بیخطر نیست. برای کاهش ریسک، باید وضعیت حقوقی هر طرح را بررسی و در صورت امکان انتقال رسمی/سامانهای با موافقت شرکت انجام شود؛ در غیر این صورت، قرارداد عادی صرفاً تعهد به انتقال و دارای ریسک انحلال/بطلان یا عدم قابلیت اجرا در برابر شرکت است. توضیح حقوقی و مراجع - مبنا: در حقوق ایران اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) اجازه میدهد طرفین قرارداد خصوصی منعقد کنند، مشروط به اینکه مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. اما اگر قرارداد اولیه با خودروساز یا آییننامه/بخشنامههای طرح، «انتقال به غیر» را ممنوع کرده یا منوط به موافقت شرکت کرده باشد، توافق خصوصی خریدار و فروشنده حواله، در برابر خودروساز قابل استناد نیست و ممکن است به عنوان معامله بر مال غیر یا معامله نسبت به حق غیرقابل انتقال بیاثر شود. - اگر در شروط قر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری