پاسخ کوتاه: در اغلب موارد، اگر در قرارداد وکالت بهصورت صریح و روشن «حقالوکاله مقطوع و قطعی ولو در صورت عزل یا استعفا» شرط شده باشد و این شرط خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، نافذ است و با عزل وکیل، موکل مکلف به پرداخت حقالوکاله مقطوع طبق قرارداد خواهد بود. با این حال، دادگاه میتواند در مواردی که شرط مبهم، نامتعارف، نامشروع، مغایر انصاف آشکار، یا مبتنی بر تدلیس/اکراه باشد یا خدماتی ارائه نشده باشد، در میزان استحقاق وکیل تجدیدنظر کند. تحلیل حقوقی و مستندات: - اصل حاکمیت اراده: وفق مواد 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نیست، نافذ و لازمالاتباع است. بنابراین شرط «حقالوکاله مقطوع و غیرقابل تقلیل» در قرارداد وکالت، فینفسه معتبر است.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری