خلاصه پاسخ: - اصلِ برگزاری قرعهکشی در ایران مجاز است، اما باید ذیل قواعد «قرعهکشی مجاز تبلیغاتی/فروش» و بدون شائبه قمار، بختآزمایی یا ربا باشد. - مبانی قانونی پراکنده است: قانون نظام صنفی، آییننامههای تبلیغات تجاری، مقررات صداوسیما و وزارت ارشاد، قواعد فقهی-حقوقی مربوط به قمار و بختآزمایی، و دستورالعملهای بخشی (بانکی/بیمه/بورسی). - کلیدیترین شرطها: ارتباط مستقیم با کالا/خدمت واقعی، عدم دریافت وجه مستقل برای شرکت در قرعهکشی، شفافیت و عدم فریب مصرفکننده، اخذ مجوز سازمانهای ذیربط (بخشمحور)، رعایت حقوق مصرفکننده و مقررات تبلیغات. مبنای قانونی و چارچوبها: 1) ممنوعیت قمار و بختآزمایی - مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) قمار و آلات آن را ممنوع میداند. هر سازوکاری که «برد و باختِ مبتنی بر شانس با پرداخت عوض» ایجاد کند، میتواند مصداق قمار یا بختآزمایی تلقی شود. پس قرعهکشی باید به عنوان ابزار تبلیغاتی/ترغیبی همراه فروش باشد، نه عرضه بخت در برابر پرداخت. - اصل 49 قانون اساسی و قواعد فقهی حاکم بر منع مکاسب محرمه نیز پشتوانه این ممنوعیت است. 2) مشروعیت قرعهکشی تبلیغاتی همراه فروش - قانون نظام صنفی کشور و آییننامه اجرایی آن، تبلیغات و روشهای ترغیب به فروش را به رسمیت میشناسد، مشروط به عدم تقلب و فریب مصرفکننده و رعایت دستورالعملها: ماده 57 قانون نظام صنفی (مصوب 1382 و اصلاحات بعدی) درباره تبلیغات گمراهکننده و تخلفات صنفی. کمیسیون نظارت و اتاق اصناف میتوانند دستورالعملهای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری