پاسخ کوتاه حقوقی و نمونه خواسته 1) مبنای حقوقی: - استرداد عین: مطابق مواد 308، 311 و 320 قانون مدنی، متصرف مال غیرملکی (غاصب یا متصرف بدون جهت) مکلف به رد عین مال است و در صورت تلف یا تعذر استرداد، مکلف به رد مثل یا قیمت است. - مثل یا قیمت: به موجب ماده 311 ق.م. هرگاه عین مال موجود نباشد، مثل آن (در اموال مثلی) و در صورت قیمی بودن، قیمت آن پرداخت میشود. درباره طلا و جواهر: - طلای خام و سکه دارای اوصاف نوعی (مثلی) تلقی میشود و ارجاع به مثل (همان میزان عیار و وزن) مقدم است؛ - جواهرات سفارشی/منحصر بهفرد غالباً قیمی محسوب میشوند و در تعذر عین یا مثل، قیمت پرداخت میشود. - نرخ روز: رویه قضایی در اموال مثلی که قیمت آن متغیر و نوسانی است (از جمله طلا و سکه)، به ویژه بر اساس عمومات لزوم جبران کامل خسارت (مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و اصل لاضرر) و ملاک تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م در امکان مطالبه خسارت تأخیر و کاهش ارزش، غالباً قیمت به نرخ روز اجر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری