بهطور کلی نقض معاهده ممنوع است مگر در موارد استثنایی مانند نقض اساسی از سوی طرف مقابل یا بروز تغییر اساسی در اوضاع و احوال (rebus sic stantibus). تشخیص این موارد نیازمند ارزیابی دقیق حقوقی است.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
دسترسی سریع پس از خرید