خلاصه پاسخ: در دعاوی محکومیتهای مالی (مثل مطالبه وجه، مهریه، دیه و…)، اصل بر اجرای فوری حکم قطعی است. تقسیط محکومٌبه اصولاً نیازمند اثبات ناتوانی از پرداخت یکجای دین است. اگرچه اصطلاح رایج «اعسار» به کار میرود، اما در عمل دو مسیر وجود دارد: - اثبات اعسار از پرداخت کل محکومبه (منتهی به حکم اعسار و سپس تقسیط)، - یا اثبات ناتوانی از پرداخت دفعه واحده و تقاضای تقسیط بدون صدور حکم اعسار کلی. با این حال، در هر دو حالت باید عُسرت یا ناتوانی از پرداخت یکجای دین برای دادگاه احراز شود؛ بنابراین «بدون اثبات ناتوانی» تقسیط ممکن نیست. توضیح حقوقی و استنادات: - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: - ماده ۳: اصل بر اجرای حکم و امکان اع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری