پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران اگر در پرونده محکومیت مالی (مثل محکومیت به پرداخت وجه، مهریه، دیه مالی، خسارات و…) معتقدید عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی یا اجرای ثبت بهصورت نادرست انجام شده، میتوانید از چند مسیر قانونی برای اعتراض و توقف/اصلاح اقدام اجرایی استفاده کنید. در ادامه راهنمای عملی و ارجاعهای قانونی مرتبط آمده است. 1) تشخیص «عملیات اجرایی نادرست» چیست؟ - اقدام خلاف مفاد حکم یا اجرائیه: مثلا توقیف مالی بیش از میزان محکومبه و هزینهها، یا توقیف مالی که قانوناً غیرقابل توقیف است. - نقض تشریفات قانونی: عدم ابلاغ واقعی اوراق اجرایی، عدم رعایت مهلتهای قانونی، عدم ارزیابی صحیح یا فروش بدون تشریفات مزایده. - تعارض با حقوق ثالث: توقیف مال متعلق به غیر محکومعلیه یا مالی که در رهن/وثیقه مقدم است. - ادامه عملیات با وجود موجبات توقف: مثل اعسار پذیرفتهشده، تقسیط، یا ارائه تأمین کافی. مستندها: - قانون اجرای احکام مدنی 1356: مواد 1، 24، 34 تا 51 (توقیف اموال)، 56 تا 66 (فروش و مزایده)، 146 الی 151 (اعتراض شخص ثالث)، 5 و 8 (وظایف اجرای احکام و نظارت دادگاه). - قانون آیین دادرسی مدنی 1379: مواد 1، 2، 305 به بعد (اعتراض ثالث طاری)، 310 تا 325 (دستور موقت)، 386 و 387 (اجرای احکام داوری در صورت وجود)، ماده 7 (رعایت تشریفات ابلاغ). - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394: مواد 3، 7، 8، 10، 11، 14، 23، 24 (اعسار، تقسیط، ممنوعیت توقیف برخی اموال، امکان بازداشت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
