خلاصه پاسخ: - تشخیص صرفِ یک پزشک بهتنهایی برای اثبات «عدم اهلیت» یا «جنون» (به معنای حقوقی) کافی نیست؛ اما گزارشها و نظریات تخصصی پزشکی (بهویژه پزشکی قانونی و کمیسیونهای تخصصی) ادله مهم و اثرگذارند. - اثر حقوقی آلزایمر وابسته به درجه و شدت ناتوانی ذهنی است: از «عدم اهلیت» کامل (نظیر محجوریت به سبب جنون) تا «حجر نسبی» یا لزوم اعمال نهادهایی مثل امین و قیم یا نصب ناظر. - تصمیم نهایی درباره محجوریت و سلب یا تحدید اهلیت با دادگاه است و مستند به نظر پزشکی قانونی، معاینات تخصصی، سوابق درمانی، شهادت مطلعین، ارزیابی عملکرد روزمره و قرائن است. چارچوب حقوقی مرتبط در حقوق ایران: - مواد 1207 تا 1214 قانون مدنی: محجورین (صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین)، حدود و آثار حجر، لزوم تعیین قیم. - ماده 1211 ق.م: جنون به هر درجه موجب حجر است. (در تبیین عملی، باید احراز اختلال قوه تمییز و اراده در زمان انجام عمل حقوقی صورت گیرد.) - ماده 210 و 211 ق.م: اهلیت برای معامله و قصد و رضا؛ فقدان قصد/رضا یا اهلیت، معامله را باطل یا غیرناف
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
