چگونه می‌توان معامله انجام‌شده توسط بیمار را ابطال کرد؟

پاسخ کلی و عملی به‌همراه استناد قانونی 1) اصل موضوع: حجر، عدم اهلیت و اثر آن بر معامله - در حقوق ایران، اگر شخص به‌علت اختلالات روانی (از جمله دمانس/آلزایمر) قدرت تمییز و اراده کافی برای انجام معامله نداشته باشد، محجور محسوب می‌شود و معاملات او حسب مورد باطل یا غیرنافذ است. - مواد مهم: - ماده 210 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. - ماده 212 قانون مدنی: معامله با اشخاصی که به حکم قانون محجور هستند، باطل است. - ماده 213 قانون مدنی: معامله محجورین نافذ نیست. - مواد 1207، 1210، 1211، 1213 قانون مدنی: اقسام حجر (صغیر، سفیه، مجنون) و آثار آن. - ماده 956 قانون مدنی: اهلیت تمتع و استیفا. - قانون امور حسبی، به‌ویژه مواد مربوط به نصب قیم، صدور حکم حجر و آثار آن (مواد 120 الی 126 و مرتبط). نکته تفکیکی مهم: - جنون (ماده 1211) موجب بطلان مطلق معاملات در حالت جنون است. - سفه (ماده 1213) موجب عدم نفوذ برخی معاملات مالی است. - در مورد آلزایمر: بسته به شدت و مرحله بیماری، ممکن است در زمان معامله شخص در حالت عدم تشخیص کافی (در حد جنون متناوب یا فقدان اراده/عدم تمییز) یا سفه باشد. بنابراین باید وضعیت ذهنی «در زمان انعقاد معامله» احراز شود. 2) اثبات ابتلا به آلزایمر و وضعیت اهلیت در زمان معامله - بار اثبات: کسی که ادعای بطلان/عدم نفوذ را مطرح می‌کند باید عدم اهلیت در زمان معامله را اثبات کند (اصل بر اهلیت است). - دلایل متعارف: - نظریه پزشکی قانونی: ارجاع از دادگاه به سازمان پزشکی قانونی جهت معاینه