خلاصه پاسخ: - شورای تأمین استان مرجع اجرایی-هماهنگی برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و صلاحیت قانونگذاری یا ایجاد تعهدات خارج از چارچوب قوانین آمره را ندارد. - مصوبات شورا باید در چارچوب قوانین مصوب و سیاستهای کلان ابلاغی باشد و از حیث مشروعیت، ضرورت، تناسب و عدم تعرض بیجا به حقوق و آزادیهای شهروندان قابل نظارت و کنترلاند. - نظارت بر مصوبات شورا به صورت ترکیبی و چندلایه اعمال میشود: نظارت قضایی (دیوان عدالت اداری)، نظارت اداری-سلسله مراتبی (وزارت کشور و مراجع امنیتی مافوق)، نظارت نظارتی-پارلمانی (مجلس شورای اسلامی/کمیسیون اصل ۹۰)، نظارت فرابخشی (شورای عالی امنیت ملی در حدود اختیارات)، و نظارت دیوان محاسبات/سازوکارهای بازرسی بر جنبههای مالی-اجرایی. توضیح تفصیلی و مستندات: 1) جایگاه و حدود اختیار شورای تأمین - مستند قانونی اصلی: قانون تشکیل شورای تأمین استان و شهرستان مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی، آییننامه اجرایی مربوط، و بخشنامهها/
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری