چکیده: شورای تأمین استان نهادی اجرایی–امنیتی است که برای حفظ نظم و امنیت عمومی تشکیل میشود و مصوباتش ماهیت «تصمیمات اداری–امنیتی» دارند نه قانون. مهمترین چالشهای حقوقی مصوبات آن حول محورهای مشروعیت، حدود اختیار، شفافیت، قابلیت نظارت قضایی، تعارض با آزادیهای عمومی و حق مالکیت، و مسئولیت مدنی/کیفری ناشی از اجراست. مبانی و حدود اختیار - جایگاه قانونی: شورا بر مبنای قانون تشکیل شوراهای تأمین (مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی) و آییننامههای مربوط، ذیل قوه مجریه و به ریاست استاندار فعالیت میکند. مصوبات آن «آییننامه» یا «مقرره عامالشمول» به معنای اصل ۱۳۸ نیستند و حکم قانون هم ندارند. - اصل حاکمیت قانون: به موجب اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۴۰ و بهویژه اصول ۲۰ و ۲۲ و ۳۶ تا ۳۹ قانون اساسی، هر محدودیتی بر حقوق و آزادیهای مردم باید مستند به قانون و ضروری و متناسب باشد. شورا نمیتواند با مصوبه اداری، حق یا آزادی اساسی را به طور کلی و پیشینی محدود کند مگر در چارچوب نصّ قانون و به قدر ضرورت. چالشهای اصلی حقوقی 1) تعارض با اصل قانونی بودن محدودیتها و نسبیبودن اختیارات - خطر صدور تصمیماتی که ماهیتاً «محدودکننده حق» دارند (مثل منع تجمع، تعطیلی صنوف، محدودیت تردد، ممنوعیت رسانهای) بدون تصریح قانونی کافی ی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری