در قبال معارضین محلی یا حقوق اشخاص ثالث چه راهکاری وجود دارد؟

پاسخ کوتاه و کاربردی - اصل ماجرا: در فرآیند واگذاری یا تملک اراضی کشاورزی (چه در قالب اجاره/واگذاری از دولت و چه خرید/تملک خصوصی)، مواجهه با معارضین محلی و مدعیان حقوق ثالث اجتناب‌ناپذیر است. راهکار قانونی، پیشگیری حداکثری در مرحله استعلام و تطبیق، و در صورت بروز معارض، توسل سریع و قانونمند به سازوکارهای حل اختلاف اداری و قضایی است. چارچوب حقوقی مرتبط (به اختصار) - قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع 1346 و اصلاحات بعدی: تشخیص ملی/غیرملی بودن اراضی و حدود انفال، صلاحیت ادارات منابع طبیعی و کمیسیون ماده 56 (سابق) و فرآیندهای اعتراض. - قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی 1389 (مواد مرتبط با تثبیت مالکیت و نقش سازمان ثبت). - قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و قانون حدنگار (کاداستر) 1393: الزام به صدور سند تک‌برگی و یکپارچگی اطلاعات حقوقی-فضایی. - قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه‌ها: اعتبار اسناد رسمی، حدود و ثغور، افرازش/تفکیک، تحدید حدود، اعتراضات ثبتی. - قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مواد 158 تا 177 قانون آیین دادرسی مدنی) و قانون مجازات اسلامی در خصوص ممانعت از حق و مزاحمت. - قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان امور اراضی و هیأت هفت‌نفره موضوع قانون اصلاحات ارضی (پرونده‌های زارعین، نسق، و حقوق عرفی). مراحل عملی و راهکارها در قبال معارضین و حقوق ثالث 1) پیشگیری قبل از انعقاد قرارد