پاسخ کوتاه: هرگاه در موضوع واحد، شعب دیوان عالی کشور یا محاکم (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در تفسیر یا اجرای یک حکم قانونی آراء متفاوت و متناقض صادر کنند و این اختلاف رویه استمرار یا اهمیت عملی پیدا کند، “نیاز به رأی وحدت رویه” پدید میآید تا تفسیر واحد و الزامآوری برای محاکم ایجاد شود. مبنای قانونی - اصل 161 قانون اساسی: تعیین وظایف دیوان عالی کشور از جمله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. - ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (با اصلاحات بعدی): در صورت صدور آراء متفاوت از سوی شعب دیوان عالی یا محاکم در موارد مشابه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی وارد عمل میشود. رأی وحدت رویه پس از انتشار در روزنامه رسمی برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازمالاتباع است. - ماده 472 همان قانون: اشخاص صلاحیتدار برای تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی (از جمله رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دیوان عالی، رئیس کل دادگستری استانها، یا هر یک از قضات از طریق سلسلهمراتب) و همچنین نحوه طرح. - ماده 473: اثر رأی وحدت رویه نسبت به
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری