الزامات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی چیست؟

در مقام یک وکیل ایرانی، برای راه‌اندازی و اداره دفتر تعویض پلاک (نمایندگی خدمات پلیس راهور)، رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی اشخاص (مالک، خریدار، فروشنده، وکلا و کارمندان) هم از منظر قوانین عمومی ایران و هم مقررات خاص راهور ضروری است. مهم‌ترین نکات و مبانی حقوقی به شرح زیر است: 1) مبانی قانونی و مسئولیت‌ها - اصل 22 و 25 قانون اساسی: حمایت از حیثیت، حقوق اشخاص و مصونیت مکاتبات و داده‌های مرتبط. - قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388: - ماده 1 و 2: دسترسی غیرمجاز، شنود و تحصیل غیرقانونی داده‌های قابل انتساب به دیگری جرم است. - ماده 3 و 5: تخریب، تغییر و مختل‌سازی داده‌ها/سامانه‌های رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. - ماده 16 و 17: نشر یا در دسترس قراردادن داده‌های خصوصی دیگران بدون رضایت، جرم است. - قانون تجارت الکترونیکی 1382: - ماده 58 تا 61: حمایت از داده‌های شخصی مصرف‌کنندگان، لزوم اعلام هدف جمع‌آوری، رضایت و تدابیر امنیتی. - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1388 و آیین‌نامه‌های آن: - ماده 13: اطلاعات شخصی افراد جز با رضایت یا حکم قانون قابل افشا نیست. - مصوبات و دستورالعمل‌های پلیس راهور ناجا/فراجا و دولت الکترونیک: - استفاده از سامانه‌های برخط راهور، احراز هویت سجام/ثنا در موارد لازم، استانداردهای امنیتی شبکه و ثبت لاگ دسترسی. - قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): - مواد مربوط به هتک حیث