پاسخ کوتاه و کاربردی - مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی ابزارهای اصلی زن برای مطالبه طلاق در موارد خاصاند. داوری و مشاوره خانواده در این فرایند نقش تشریفاتی صرف ندارند؛ میتوانند بر سرعت، نتیجه و نحوه اجرای حقوق مالی اثر بگذارند. ۱) ماده ۱۱۲۹: امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه - متن و اثر: اگر شوهر نفقه ندهد یا نتواند بدهد و الزام او ممکن نشود، زن میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ دادگاه شوهر را اجبار به طلاق میکند و در صورت امتناع، به اذن حاکم طلاق واقع میشود. - مستندات: ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی؛ مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۰ (تعهد شوهر به نفقه)؛ مواد ۵۳ و ۵۳ مکرر قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (جرمانگاری ترک انفاق و ضمانت اجراها). - نکات عملی: - ابتدا دعوای الزام به انفاق یا مطالبه نفقه معوقه و سپس طرح طلاق به استناد ۱۱۲۹، یا مستقیماً دادخواست طلاق به استناد ترک انفاق همراه با ادله. - ادله رایج: حکم قطعی کیفری ترک انفاق، گزارش اجرای احکام مبنی بر عدم امکان الزام، شهادت، استعلام از محل کار/حساب، نظریه کارشناس درباره استطاعت، اقرار، سابقه پرداختهای نامنظم. - اگر استطاعت مالی ثابت و ترک انفاق عمدی باشد، مسیر اثبات آسانتر است. اگر عجز از انفاق ثابت شود، باز هم زن حق طلاق دارد چون «عجز»
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری