به طور کلی، «نهر» جزء انهار عمومی و از توابع بستر و حریم آبراه است و اصل بر غیرقابل تملک بودن و تعلق آن به انفال/اموال عمومی است (اصل 45 قانون اساسی؛ مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب 1361؛ ماده 18 همان قانون در خصوص بستر و حریم). اگر نهر «متروکه» شده باشد، وضعیت حقوقی آن به چند عامل بستگی دارد: 1) منبع و مالکیت نهر - اگر نهر از منابع آب عمومی بوده: بستر و حریم آن حسب مقررات در اختیار دولت (وز
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
