پاسخ بهصورت کاربردی و مستند به قوانین: 1) مبنای قانونی خسارت تأخیر تأدیه - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دین از نوع وجه رایج باشد و طلبکار آن را مطالبه کرده و بدهکار با وجود تمکّن از پرداخت، امتناع کند، دادگاه میتواند با توجه به تغییر شاخص قیمتها (تورم) که بانک مرکزی اعلام میکند، حکم به پرداخت مابهالتفاوت ناشی از کاهش ارزش پول بدهد. - ماده 2 قانون صدور چک در خصوص چک صراحت دارد، اما درباره سفته نص خاص مشابهی نیست؛ در سفته، ملاک همان ماده 522 ق.آ.د.م است. - ماده 309 قانون تجارت: سفته سند تجاری است، اما خسارت تأخیر تأدیه در آن تابع مقررات عام است مگر آنکه در قرارداد یا متن سفته شرط شده باشد. 2) شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای سفته - دین باید وجه رایج باشد (سفته ریالی). - مطالبه دین انجام شده باشد: - از طریق واخواست (ظرف مهلت قانونی) یا اظهارنامه رسمی، یا تقدیم دادخواست. - بدهکار متمکن بوده و با وجود تمکّن از پرداخت خودداری کرده باشد. در عمل، رویه قضایی با تقدیم دادخواست و ابلاغ آن، فرض اطلاع و استنکاف را می
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری