خلاصه: اصل بر ممنوعیت استفاده اداری از ملک دارای کاربری مسکونی است، مگر با اخذ مجوز و تغییر کاربری. تخلف میتواند موجب پلمب، جریمه، قطع خدمات و مسئولیتهای مدنی و کیفری شود. مبانی قانونی و مقررات: - طبق طرحهای جامع و تفصیلی شهری و ماده 100 قانون شهرداری، هرگونه استفاده مغایر کاربری مصوب (از جمله تبدیل مسکونی به اداری) تخلف ساختمانی محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
