خلاصه پاسخ: خیر. عنوان قرارداد بهتنهایی تعیینکننده کاربری ملک نیست. کاربری تابع ضوابط شهرداری، مقررات طرحهای تفصیلی/جامع و مفاد پروانه ساختمانی است؛ نه صرفاً عنوان یا توافق خصوصی طرفین. مبانی حقوقی: - مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها در حدود قانون معتبرند؛ اما توافق خصوصی نمیتواند مقررات آمره عمومی (از جمله ضوابط شهرسازی و کاربری) را نقض کند. - ماده 30 و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری