پاسخ کلی و عملیاتی (با استناد به قوانین ایران) 1) وضعیت مطالبات مالباختگان پس از فوت کلاهبردار - مرگ مرتکب کلاهبرداری موجب سقوط اصل «دین و ضمان» نیست. مطالبات زیاندیدگان به عنوان «طلب از ترکه» قابل پیگیری است. - مطابق مواد 867، 868، 869 و 870 قانون مدنی، ترکه ابتدا صرف ادای دیون متوفی میشود و سپس اگر مازادی باشد بین ورثه تقسیم میگردد. بنابراین، طلبکاران (از جمله مالباختگان) بر وراث مقدم هستند. - حق طرح دعوای کیفری علیه شخص فوتشده منتفی است (تعقیب کیفری با فوت مرتکب موقوف میشود؛ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده 6 همان قانون). اما دعوای حقوقی مطالبه وجه/مثل/قیمت مال، یا «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم» علیه ترکه/وراث بهعنوان قائممقام در حدود ترکه قابل طرح است (مواد 228، 231 قانون مدنی و عمومات مسئولیت مدنی؛ نیز ماده 12 قانون مسئولیت مدنی). - وراث مسئول پرداخت دیون متوفی «تنها تا میزان ترکه» هستند و مسئولیت شخصی مازاد بر ترکه ندارند مگر ترکه را قبول کرده و مالی را تلف یا تضییع کرده باشند (مواد 248، 249 قانون امور حسبی؛ ماده 869 ق.م). 2) مسیرهای اقدام برای مالباختگان - تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه طلب/استرداد مال علیه «ترکه مرحوم» و ورثه در حد ترکه. میتوان خواسته را شامل: - الزام به رد عین مال (اگر موجود است)؛
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
