چگونه می‌توان اصالت ادله دیجیتال را به چالش کشید؟

پاسخ کلی و عملی – با استناد به مقررات ایران چالش اصالت ادله دیجیتال در پرونده «مزاحمت برای بانوان و اطفال» (مانند مزاحمت تلفنی، پیامکی، شبکه‌های اجتماعی) باید همزمان از سه محور فنی، حقوقی و آیین دادرسی پیگیری شود. هدف این است که زنجیره نگهداری، منبع تولید، تمامیت داده، و انتساب (صاحب/فاعل) به طور مستند مورد تردید قرار گیرد تا دادگاه یا قرار رد ادله را صادر کند یا حداقل ارزش اثباتی آن را تنزل دهد. 1) مبانی قانونی و استانداردهای استنادپذیری - قانون جرایم رایانه‌ای و آیین‌نامه ادله دیجیتال: - ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری: ادله الکترونیکی از ادله قابل استناد است، اما باید با ضوابط جمع‌آوری و نگهداری ارائه شود. - مواد 149، 150 و 151 قانون آیین دادرسی کیفری: بازرسی و تفتیش داده‌های الکترونیکی نیازمند مجوز قضایی، رعایت حدود، و تنظیم صورت‌جلسه است؛ تخلف می‌تواند موجب بی‌اعتباری ادله شود. - ماده 60 قانون جرایم رایانه‌ای (و آیین‌نامه نحوه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب قوه قضاییه): ضرورت حفظ «زنجیره حفاظتی» (Chain of Custody)، ثبت دقیق مراحل کشف، توقیف، انتقال، استخراج و تحلیل با ذکر زمان، مکان، ابزار و هویت کارشناسان. - قانون تجارت الکترونیکی و قانون صدور گواهی الکترونیکی: - مواد مرتبط با امضای الکترونیکی مطمئن و گواهی امضای الک