در تعاونیها، قواعد استعفا از عضویت و از سمتهای مدیریتی/نظارتی از چند منبع حقوقی تبعیت میکند: 1) قانون اساسی و سیاستهای کلی - اصل 44 و 43 قانون اساسی: شناسایی و حمایت از بخش تعاونی (چارچوب کلان، نه مقررات جزئی استعفا). 2) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1370 با اصلاحات بعدی) - مهمترین منبع عمومی. - عضویت: طبق مواد 8 و 9 شرایط و اسباب خاتمه عضویت، از جمله استعفا، پیشبینی میشود.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
