پاسخ کوتاه: مالک رسمی سیمکارت اصولاً در قبال جرایمی که با آن سیمکارت رخ میدهد، به طور مطلق مسئول کیفری نیست؛ مسئولیت کیفری نیازمند انتساب عنصر معنوی (علم، عمد یا تقصیر مؤثر) به اوست. اما اگر مالک در نگهداری یا واگذاری سیمکارت سهلانگاری کرده باشد (مانند واگذاری بدون هویتسنجی، عدم اطلاعرسانی در صورت مفقودی/سرقت، یا استفاده صوری برای دور زدن مقررات ثبتنام)، ممکن است با مسئولیتهای مدنی (جبران خسارت) و در برخی موارد مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر مواجه شود. همچنین اپراتورها و مراجع قضایی در عمل، مالک رسمی را نقطه شروع پیگیری میدانند و بار توضیح/اثبات عدم انتساب را عملاً بر دوش او میگذارند. تحلیل حقوقی و مستندات: - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری: طبق اصول کلی حقوق کیفری و ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری منوط به تحقق عنصر معنوی در شخص است؛ صرف مالکیت ابزار (سیمکارت) بدون علم و اراده در ارتکاب جرم، موجب مسئولیت کیفری نیست. - جرایم قابل ارتکاب با سیمکارت: کلاهبرداری رایانهای/ارتباطی (
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری