پاسخ کلی (با استناد به قواعد عام معاملات و پیمانها در بخش عمومی ایران): - مبنای حقوقی: دهیاریها در انجام معاملات و پیمانها، حسب مورد تابع: 1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آییننامههای مربوط، 2) شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه) در طرحهای عمرانی، 3) آییننامه مالی دهیاریها و دستورالعملهای وزارت کشور و بخشنامههای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، 4) مفاد قرارداد (شرایط خصوصی و اسناد مناقصه). در صورت سکوت مقررات خاص دهیاری، معمولاً از الگوی شرایط عمومی پیمان استفاده میشود. - اصل حاکم: کارفرما (دهیاری) حق دارد در حدود پیمان، مقادیر کار را افزایش یا کاهش دهد، مشروط به: 1) عدم تغییر اساسی ماهیت موضوع پیمان، 2) رعایت سقفهای افزایش/کاهش مقادیر و فرآیند تصویب، 3) جبران آثار مالی و زمانی طبق نرخهای قراردادی یا تحلیلبهای مورد توافق. چارچوب اجرایی تغییر مقادیر کار (بر مبنای شرایط عمومی پیمان 4311 و رویههای متداول در طرحهای عمومی): 1) مبنای قیمتگذاری: - آئتمهای دارای قیمت واحد در فهرستبها/فهرست
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
