پاسخ کلی و عملی (با استناد به مقررات مرتبط): 1) مبنای حقوقی و اسناد حاکم بر پیمان - در دهیاریها، قراردادهای عمرانی و خدماتی غالباً بر پایه: - قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای اجرایی آن (در صورت برگزاری مناقصه)، - آییننامه مالی دهیاریها و دستورالعملهای وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها)، - شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) یا شرایط عمومی پیمان خدمات مشاوره/خرید خدمات (در صورت درج در قرارداد)، - قانون مدنی (مواد 221 تا 230 درباره مسئولیت قراردادی و وجه التزام)، - قانون برنامه و بودجه و بخشنامههای سازمان برنامهوبودجه (در پروژههای عمرانی دارای اعتبار دولتی) استوار است. نکته مهم: هرجا در قرارداد دهیاری قید شده باشد “شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم است”، قواعد تأخیرات و خسارات مطابق همان شرایط اجرا میشود؛ در غیر اینصورت، متن قرارداد و قانون مدنی معیار خواهد بود. 2) مدیریت تأخیرات: تفکیک مجاز و غیرمجاز - تأخیرات مجاز (Excusable Delays): - موارد فورسماژور (قوه قاهره) مانند حوادث غیرمترقبه (مواد 227 و 229 قانون مدنی و نیز مفاد فصل قوه قاهره در شرایط عمومی پیمان). - تأخیرات منتسب به کارفرما/دهیاری: تأخیر در تحویل کارگاه، تأخیر در تأمین نقشهها/اسناد، تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها فراتر از مهلت قراردادی، تأخیر در ابلاغها یا اخذ مجوزهای متعهدشده از سوی کارفرما،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
