سازوکارهای حل اختلاف اداری در حوزه پسماند کدام است؟

به‌عنوان یک وکیل فعال در حوزه حقوق اداری و محیط‌زیست، سازوکارهای حل اختلاف اداری در حوزه پسماند در ایران را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. مبنای اصلی مقررات، قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 و اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند (1384 و اصلاحات)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (1353)، قانون دیوان عدالت اداری (1392 با اصلاحات)، قانون رسیدگی به تخلفات اداری (1372) و قوانین مرتبط با شوراها و شهرداری‌هاست. در ادامه، مسیرها و مراجع حل اختلاف را به تفکیک بیان می‌کنم: 1) سازوکارهای درون‌اداری و نظارتی تخصصی - کمیته/کارگروه‌های مدیریت پسماند: بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن، کارگروه‌های استانی و شهرستانی مدیریت پسماند به ریاست استاندار/فرماندار و دبیری اداره کل محیط زیست یا دستگاه ذی‌ربط تشکیل می‌شوند. اختلافات اجرایی بین دستگاه‌های متولی (شهرداری، دهیاری، دانشگاه علوم پزشکی، راهداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت و...) ابتدا در این کارگروه‌ها طرح و برای هماهنگی و اتخاذ تصمیم جمعی حل‌وفصل می‌شود. ارجاع: ماده 7 و 8 قانون مدیریت پسماند و مواد آیین‌نامه اجرایی. - سازمان حفاظت محیط زیست: به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست مرجع صدور مجوزها، اعمال استانداردها و نظارت بر واحدهای پسماندی است. اعتراضات نسبت به اخطارها، توقف فعالیت، جریمه‌های زیست‌محیطی یا شروط مجوزها، ابتدا از طریق سازوکارهای تجدیدنظر داخلی سازمان (کمیته‌های فنی، کارشناسی و هیأت‌های رسیدگی در ادارات کل استانی) قابل پیگیری است. ارجاع: مواد 9، 15 و 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ مواد 11، 12 و 20 قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌های مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی. - وزارت