پاسخ کلی و عملی، با استناد به قوانین بخش تعاون و رویههای اداری 1) مبانی قانونی و مرجع رسیدگی - قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی (بهویژه مواد مربوط به ارکان تعاونی: مجمع عمومی، هیأتمدیره و بازرسان)، اساسنامه نمونه اتحادیهها و شرکتهای تعاونی، و آییننامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنای حقوقی هستند. - مطابق قانون، مجمع عمومی عالیترین رکن تعاونی است و مجمع عمومی فوقالعاده برای موضوعاتی چون تغییرات اساسنامه، عزل یا انتخاب اعضای هیأتمدیره/بازرس، رسیدگی به تخلفات مهم و تصمیمات فوری تشکیل میشود. - مقام نظارتی: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان/استان (اداره تعاون)؛ در صورت بروز اختلافات جدی یا تخلفات، سازمان بازرسی تعاونیها و در نهایت مراجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه حقوقی) نیز میتوانند وارد شوند. 2) تخلفات شایع هیأتمدیره تعاونی مسکن - عدم دعوت به مجامع در مواعد قانونی یا عدم ارائه گزارشهای مالی و عملکرد. - هزینهکرد خارج از مصوبات مجمع، انعقاد قراردادهای مغایر منافع اعضاء، معاملات با اشخاص وابسته بدون تشریفات و شفافیت. - امتناع از ارائه اسناد و دفاتر به بازرس یا اعضاء در حدود قانون. - تخلفات مالی (اختلاس/تصرف غیرمجاز)، جعل اسناد، سوءمدیریت مؤثر بر حقوق اعضاء. - نقض تشریفات قانونی در انتخاب/تمدید هیأتمدیره، انقضای مدت مأموریت و ادامه تصدی بدون مجوز. 3) راههای پیگیری تخلفات (مدنی، اداری و کیفری) - درونساختاری: - مراجعه به بازرس یا بازرس قانونی: طبق قانون، بازرس موظف به رسی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری