در پاسخ به اینکه حقوق محکوم در فرآیند انتقال بینالمللی به ایران چگونه تضمین میشود، باید به سه منبع توجه کنیم: قوانین داخلی ایران، معاهدات دوجانبه/چندجانبه انتقال محکومین که ایران به آنها ملحق شده، و اصول حقوق بشری قابل اعمال. چارچوب کلی تضمین حقوق محکوم چنین است: 1) مبنای حقوقی انتقال - قانون اساسی: اصل 36 (اصل قانونی بودن حکم و مجازات) و اصل 22 و 32 تا 39 (صیانت از حیثیت، منع شکنجه و رعایت دادرسی منصفانه) بهطور کلی بر حمایت از حقوق محکوم دلالت دارند. - قانون مجازات اسلامی 1392: مواد 7، 8 و 11 درباره صلاحیت، اجرای احکام خارجی و رعایت قاعده عطف بماسبق به نفع متهم/محکوم، همچنین منع مجازات مضاعف (اصل ne bis in idem در رویه). - قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات: مقررات راجع به نیابت قضایی بینالمللی و اجرای احکام خارجی با رعایت حاکمیت و نظم عمومی (مواد 662 به بعد درباره معاضدت قضایی). - موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومان بین ایران و برخی کشورها (مانند روسیه، ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان، قطر، افغانستان، عراق، آذربایجان و...) و برخی موافقتنامههای چندجانبه منطقهای. در این موافقتنامهها اصول بنیادین تضمین حقوق محکوم تصریح شده است. - قاعده کلی: انتقال فقط با وجود موافقتنامه معتبر یا رعایت اصل عمل متقابل و با رضایت آزادانه و آگاهانه محکوم انجام میشود. 2) حقوق و تضمینهای محکوم در فرآیند انتقال - رضایت آزادانه و آگاهانه: شرط اصلی اکثر موافقتنامههاست. محکوم باید پس از اطلاع از آثار حقوقی انتقال (از جمله نحوه ادامه اجرای مجازات در ایران، امکان تعدیل یا تبدیل، مقررات آزادی مشروط)
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری