بهعنوان وکیل دادگستری، در انتقال محکومان ایرانی از خارج به ایران (یا بالعکس) مهمترین موانع عملی معمولاً ناشی از ترکیب ملاحظات حقوقی، اداری و سیاسی است. مهمترین چالشها: 1) فقدان چارچوب معاهدهای یا تفاوت نظامهای حقوقی - نبود معاهده دوجانبه یا عضویت نداشتن یکی از طرفین در کنوانسیونهای مربوط (مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره انتقال محکومان 1983 و پروتکلهای آن) مانع اصلی است. ایران عضو برخی ترتیبات دوجانبه با کشورهاست، اما با همه کشورها معاهده ندارد. انتقال بدون معاهده معمولاً ممکن نیست مگر با ترتیبات موردی (ad hoc) که بسیار دشوار و زمانبر است. - تفاوت در مبانی جرمانگاری، عناصر جرم، یا عناوین مجرمانه (مثلاً جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم سایبری، یا جرایم مطبوعاتی/سیاسی) باعث احراز نشدن شرط «تطبیق مضاعف» میشود. شرط تطبیق مضاعف در اغلب معاهدات و نیز در قوانین داخلی ایران رعایت میگردد. 2) شرط قطعیت حکم و ماهیت محکومیت - مطابق رویه و معاهدات، حکم باید قطعی شده باشد. طولانی بودن فرایند تجدیدنظر یا فرجامخواهی در کشور محل محکومیت، انتقال را به تأخیر میاندازد. - اگر محکومیت به جرایم امنیتی/سیاسی تلقی شود، بسیاری از کشورها با انتقال مخالفت میکنند یا ایران آن را از شمول میداند. همچنین محکومیتهای همراه با جریمه، مصادره یا تعهدات مدنی پیچیدگی مضاعف ای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری