پاسخ کوتاه: ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، بهعنوان «قاعده استمرار صلاحیت کیفری داخلی نسبت به جرایم مشمول مرور زمان سابق»، در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیست؛ بلکه نحوه اعمال تغییر قانون را در گذار تقنینی تعیین میکند. این ماده با اصل قانونی بودن (اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی) و اصول حاکم بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اشد و عطف بماسبق شدن قانون لاحق اخف (ماده 10 قانون مجازات اسلامی) سازگار تفسیر میشود: نه جرمانگاری جدیدی ایجاد میکند و نه مجازات شدیدتری را به گذشته سرایت میدهد، بلکه «وضعیت مرور زمان» و «قابلیت تعقیب» را نسبت به برخی جرایم تنظیم میکند. توضیح و تحلیل: 1) متن و فلسفه ماده ۱۰۹ - ماده ۱۰۹ ق.م.ا. ۱۳۹۲ در مقام بیان مواردی است که مرور زمان کیفری نسبت به آنها جاری نمیشود (مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم اقتصادی مهم موضوع قوانین خاص با نصّ عدم مرور زمان، برخی جرایم حدی و قصاص نفس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری