پاسخ اجمالی و کاربردی (با نگاه وحدت رویه) نخست: مقصود از «ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی» را دقیق کنید. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۱۰۹ در باب تعدد جرایم حدی آمده است (نه مرور زمان). این ماده مقرر میکند: در صورت تعدد حدود، اصل بر اجرای همه حدود است؛ اما اگر اجرای حدی موجب سقوط یا بیاثر شدن اجرای حد دیگر شود، اجرای حدی که اخفّ است یا عملیتر نیست، ترک یا به ترتیب خاصی اجرا میشود. رویههای دادگاهها گاهی در تعیین ترتیب اجرای حدود، جمع بین حدود مشابه (مثل قتل و زنا محصنه با رجم)، و تعیین تقدم قصاص/دیات/حدود متفاوت بوده است. برای وحدت رویه، معیارهای زیر پیشنهاد میشود: 1) تقدم حقوقالناس بر حقوقالله - معیار: اصل تقدیم حقالناس (مانند قصاص نفس و عضو، دیه، ارش) بر حقوقالله (حدود) در مرحله اجرا؛ مگر نص خاص بر خلاف. - مستند: اصول کلی فقهی و مواد عام قانون مجازات اسلامی در تقدیم جبران حق بزهدیده و اولیای دم؛ رویه قضایی در تقدیم قصاص بر حد، وقتی جمع ممکن نباشد. - کاربرد: اگر متهم هم مرتکب جرم حدی و هم جنایت مستوجب قصاص شده، ابتدا قصاص اجرا شود؛ حد در صورت بقای موضوع و امکان، بعداً اجرا گردد. 2) اصل امکانپذیر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری