بهطور کلی، توافقات بین محکومعلیه و محکومله پس از صدور حکم، در صورتی که صریح، معتبر و مخالف نظم عمومی نباشد، میتواند بر اجرای حکم اثر بگذارد؛ مانند تقسیط، مهلت، ابراء یا صلح. وفق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در صورت عدم مخالفت با قانون نافذ است و حسب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مراتب پرداخت، مصالحه یا ابراء باید به مرجع اجرا اعلام
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری